Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_amman

Cooperazione allo sviluppo

 

Cooperazione allo sviluppo

>> المبادرات قيد التنفيذ او ستفعّل لاحقاً

  

التعاون التنموي الايطالي في الاردن

تعود اصول التعاون التنموي الرسمي بين الاردن وايطاليا الى عام 1965 ،حيث يعد هذا اول اطار عام لاتفاق تعاون ثنائي بين البلدين. ولكن في بداية الثمانينات بدأت المساعدات الايطالية الى الاردن تكتسب دوراُ واضحا وملموساُ واخذت تتطور من تعاون تقني الى تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي ومالي.                    

في شهر تشرين الثاني  عام 1983 شهدت عمان توقيع  مذكرة تفاهم مبدئية لتحديد شروط التمويل للسنوات القادمة في الفترة الواقعة بين 1984-1986 .حيث قدمت ايطاليا منحة مالية الى الاردن تصل قيمتها  الى  10 ملايين دولار اضافة الى 50 مليون دولار كقروض ميسرة جدا .اذ تم الاستفادة من المنحة بصورة مباشرة اما بالنسبة للقروض الميسرة فقد بقيت عالقة حتى نهاية الثمانينات الى ان تم الاستفادة منها في مشاريع تنموية ذات علاقة بالتعدين والصحة وتوليد الطاقة الحرارية. يشار الى ان هذه المشاريع تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الشركات الايطالية والمؤسسات المحلية المعنية.

اما في 13 حزيران 1991 تم توقيع اتفاقية ثنائية في روما تقوم بموجبها ايطاليا بتجديد المساعدات التقنية والمالية المقدمة الى المملكة الاردنية الهاشمية بما يعادل 25 مليون يورو مقدمة كمنحة و39 مليون يورو قروض ميسرة.ولقد تميزت فترة التسعينات باتساع نطاق التمويل وطبيعة المبادرات المقدمة لتشمل بعض القطاعات المهنية والحرفية والتعليمية والصحية والمالية اضافة الى الغذائية.

وعلى صعيد اخر، تم التركيز على الوضع الصحي والطبي في محافظة الكرك من خلال تطوير الخدمات الصحية وبناء مستشفى في الكرك وتدريب الكوادر الطبية بتكلفة 7 ملايين يورو. اما في قطاع المياه فقد تم تقديم مبلغ 17.6 مليون يورو لتصميم واعادة تأهيل شبكات مياه عمان "المرحلة الاولى"، تبعتها المرحلة الثانية من اعادة التأهيل بتكلفة بلغت قيمتها 7.4 مليون يورو .

* * *

 
في الفترة ما بين 2002-2000  تم الاتفاق على برنامج تعاون جديد تم بموجبه المصادقة على ما ورد في الاتفاقية الموقعة في 25 كانون الثاني 2000 واضفاء الطابع الرسمي عليها. حيث حددت الحكومة الاردنية  اولويات الدعم الايطالي في المشاريع ذات العلاقة بالمياه والبيئة والصحة ومكافحة الفقر والاصلاحات الاقتصادية. وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد اهمية الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة في مكافحة الفقر، بالاضافة الى تحسين وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الاردني. حيث قدمت ايطاليا بموجب هذا البرنامج تمويل لعشرة 

مشاريع تنموية بكلفة 88 مليون يورو منها 5 ملايين يورو منحة و مبلغ 83 مليون يورو قروض ميسرة ،خصص 45% منها لمشاريع القطاع المائي- البيئي في الاردن.

في النصف الثاني من عام 2007 تم افتتاح مكتب التعاون التنموي في السفارة  الايطالية في عمان وذلك انطلاقا من رغبة البلدين في تعزيز التعاون والالتزام فيما بينهم ، حيث ان وجود مكتب التعاون التنموي الايطالي في عمان جعل من الممكن توطيد وتطوير التعاون وفقا للسياسة الايطالية والحاجة واسس التعاون بين البلدين. مما جعل التعاون الثنائي اكثر عمقاُ وضماناُ لتحسين نوعية البرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة للمناطق المستهدفة في الاردن.

* * *

ففي عام 2010 قام مكتب التعاون التنموي الايطالي و السفارة الايطالية في عمان بعقد عدة لقاءات مع السلطات المحلية لا سيما وزارة المالية الاردنية بهدف جدولة جزء من الديون الايطالية.  حيث تم التوصل الى صيغة نهائية لاتفاقية تم التوقيع عليها في 22 ايار 2011  .وينص الاتفاق على تحويل ما يعادل 16 مليون يورو من مجموع الدين الايطالي لتنفيذ مشاريع تنموية في الاردن في العديد من القطاعات  ذات الاهتمام المشترك سواء التنموية والاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية منها. ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تحديد المشاريع ذات الاولوية ومتابعة طرق تنفيذها والتحقق من نفقاتها وصولاً الى النتائج النهائية.

ينص الاتفاق والذي دخل حيز التنفيذ في 7 شباط 2012 على تشكيل لجنة مشتركة والتي تتمثل مهمتها في تحديد المشاريع ذات الاولوية ومتابعة طرق تنفيذها والتحقق من نفقاتها وصولاً الى النتائج النهائية.

يسهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق العلاقات انطلاقاً من تنفيذ سياسة التعاون  بين الاردن وايطاليا. وهذا ما يدل على مدى التزام الحكومة الايطالية بتقديم الدعم والمساعدة للحكومة الاردنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك تحقيقاً لاهدافها ومصالحها الوطنية في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتحديداً الموارد المائية، ومشكلة التغيير المناخي المتزايد والذي يشكل تهديداً على التنوع البيولوجي وزيادة معدل التصحر في المملكة.

* * *

واخيراً، في عام 2010 تم فتح حوار بين الجهات المختصة المعنية من الجانبين لوضع صيغة جديدة لاتفاقية الاطار العام للتعاون التنموي، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وتقوية العلاقات الثنائية الرائعة بين ايطاليا والمملكة الاردنية الهاشمية. والتوصل ايضاً الى تحقيق اهداف الالفية بما ينسجم ويتلائم مع استراتيجية وخطط التنمية للمملكة الاردنية الهاشمية.ولقد ظهر ذلك من خلال انشطة التعاون الايطالي المتنامية وخاص


20